مزايا قانون الإستثمار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سفارة الجزائر بواغادوغو

مزايا قانون الإستثمار

يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية:

النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص “نظام القطاعات”؛
النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”؛
النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”.

الشروط المسبقة: التسجيل لدى الوكالة

يجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية (المرسوم التنفيذي رقم 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

النشاطات المعنية

نظام القطاعات النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية	نظام المناطق النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة	نظام الاستثمارات المهيكلة
تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات ” الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية: المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية؛ الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.	تعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق” الاستثمارات المنجزة في: المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022. تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.	الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة” هي تلك الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية و اجتماعية ، و إقليمية ، و تساهم خصوصا فيما يأتي : – إحلال الواردات،– تنويع الصادرات، – الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، – اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء. تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية: – مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل، – مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري. تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.

نظام القطاعات
النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية

نظام المناطق
النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة

نظام الاستثمارات المهيكلة

تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات ” الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية:

المناجم والمحاجر،
الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية؛
الخدمات والسياحة،
الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،
اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.

تعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق” الاستثمارات المنجزة في:

المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،
المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.

الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة” هي تلك الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية و اجتماعية ، و إقليمية ، و تساهم خصوصا فيما يأتي :
– إحلال الواردات،– تنويع الصادرات،
– الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية:
– مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل،
– مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.
تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.

المزايا الممنوحة حسب مختلف الأنظمة التحفيزية

نظام القطاعات النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية	نظام المناطق النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة	نظام الاستثمارات المهيكلة
بعنوان مرحلة الإنجاز
1) الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛ 2) الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛ 3) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني؛ 4) الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال؛ 5) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية؛ 6) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.	نفس المزايا	نفس المزايا يمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخير.
بعنوان مرحلة الاستغلال
• يتم الإعفاء، ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال: – من الضريبة على أرباح الشركات؛ – من الرسم على النشاط المهني.	نفس المزايا لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10 (سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:	نفس المزايا لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10 (سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال مزايا أخرى يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا ًأو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تُعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.

تراكم المزايا

تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية:

في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلاّ تلك القابلة للاستفادة من المزايا.

يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.
لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.

مدة الإنجاز

يجب أن تنجز الاستثمارات في مدة لا تتعدى ثلاث (03) سنوات؛
وترفع هذ المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن “نظام المناطق ” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”.
يمكن تمديد أجل الانجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
يسر الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذ الرخصة مطلوبة.

مدة مزايا مرحلة الاستغلال

تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة (المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022.

المصدر: وزارة الصناعة